اصلاح طلبان تعهدی به قانون ندارند !

جريان موسوم به اصلاحات در كشورمان پس از تجربه  هشت ساله اداره دولت و چهار ساله مجلس ششم و حضور در ديگر عرصه هاي اجرايي و قانون گذاري و پس از حماسه مردمي سوم تير ماه و تشكيل دولتي بر خاسته از متن و اراده مردم نه تنها هيچ گونه تغيير رويكردي را در دستور كار خود ندارد بلكه براي تحقق كامل ساختار شكني ها و قانون گريزي هاي خود عزمي استوارتر از گذشته دارد.

ترديدي نيست كه دولت اصلاحات و به ويژه مجلس ساخته شده توسط آن دولت كمترين تعهدي به قانون اساسي و آرمان هاي متعالي انقلاب و امام راحل نداشت و وقت و انرژي عمده اي براي اين قانون گريزي در مدت زمام داري خود گذاشت: بودجه نويسي مبهم وغير شفاف و پرمساله و در عين حال پاسخ گو نبودن در خصوص آن٬ قراردادهاي غير قانوني با برخي شركت هاي معلوم الحال٬اختصاصي سازي هاي فاجعه بار به بهانه خصوصي سازي٬ ارسال نامه هاي مخفيانه به برخي كشور هاي غربي و اعلام آمادگي براي عبور از آرمان هاي انقلاب در آن مكاتبات٬ اعطاي سخاوت مندانه ي مجوزها به مخالفان و معاندان قانون اساسي و انقلاب در كنار سخت گيري هاي گسترده براي مردم و نيرو هاي ارزشي٬تشويق و ترويج و تبليغ آثار فرهنگي هنري ضد اسلام و باورهاي عميق ملي٬ آشوب هاي 18 تير با حمايت و تشويق برخي در دولت و مجلس ٬ توهين بي سابقه و گسترده به نهاد هاي انقلابي و قانوني  چون شوراي نگهبان و اتهام زني هاي بي پايه و اساس به سپاه و بسيج ٬ انفعال در استيفاي حقوق مردم  در برابر باند هاي ثروت و قدرت٬حجم وسيعي از قانون شكني و عبور از مرز هاي تعريف شده نظام در مجلس ششم  كه ظهور و بروز زشت آن تحصن غير قانوني نمايندگان در خانه قانون بود٬قرار گرفتن مدام و مستمر رييس دولت در مقام اپوزوسيون و تلاش وي براي افزايش قدرت خود به بهانه نا كافي بودن اختيارات رييس جمهور٬ حمايت ازآن دسته از مطبو عاتي كه به فرموده مقام معظم رهبري تبديل به پايگاه دشمن شده بودند و .... تنها گوشه اي از عزم اصلاح طلبان براي نفي و طرد قانون اساسي و اصول اساسي انقلاب بود كه بحمد ا... بخش مهمي از آن با تدابير رهبري معظم و وفاداران به انقلاب خنثي شد.

اينك و در آستانه انتخابات و تحرك گسترده اصلاح طلبان برخي با اشاره به تجربه پشت سر گذاشته در تحليل هاي خود بر تغيير نگاه و برنامه و عدول از مواضع ضد قانوني ايشان سخن مي گويند كه به هيچ روي حقيقت ندارد . اصلاح طلبان با اين باور كه قانون اساسي فعلي كشور و نهاد هاي قانوني و مردمي و ساز و كار هاي موجود همواره مانع تحقق روياهاي ايشان است اين بار مصمم تر از گذشته براي تغيير ساختار نظام و عبور عريان و بي پرده از اصول انقلاب وارد عرصه مي شوند. رو زهاي پيش رو از حساس ترين لحظات كشور عزيزمان است.به زودي گزينه اصلي اصلاحات كه البته پيش از هر زماني مشخص شده است كه كيست معرفي خواهد شد و وفاداران به آرمان امام راحل و انقلاب نيز با درك شرائط كشور و حوادث جهاني نيك مي دانند تمام تلاش هاي ايشان از اين پس در جهت دفاع و پاسداري از اصولي است كه براي حفظ آن تا كنون خون هاي پاكي ريخته شده و چه رنج ها و مصيبت ها به جان خريداري  و چه آبروها و حيثيت ها هديه شده است!